صحيح است و عامل سود را شريك مىشود و بايد سهم او را بدهند اگر چه از اجرت معمولى او بيشتر باشد ، چون منجّزات مريض بنابر اقوى از اصل مال حساب مىشود نه از ثلث اگر چه بعد از مرگ مضاربه باطل مىشود . مسئله 32 اگر مضاربه با مال چند نفر انجام شد بعداً يكى از آنها آن را فسخ كرد نسبت به سهم خود مضاربه نسبت به سهم ديگران باطل نمىشود چه سهم هريك جدا باشد يا مخلوط اگرچه احتياط مستحب در تجديد عقد است . اين در صورتى است كه به يك عقد مضاربه واقع شده باشد ولى اگر عقدهاى متعدد واقع شده هيچ اشكالى در عقدهاى ديگر نيست . مسئله 33 اگر عامل مال مضاربه را گرفت و اصلًا با آن كار نكرد بعضى گفته‌اند چيزى بر او نيست جز اينكه ضامن سرمايه است كه اگر تلف شد عوض آن را بايد بدهد و فقط گناه كرده كه مال مردم را معطل گذاشته و به عقد وفا نكرده ولى اين حكم خالى از اشكال نيست و حبس مال مردم مثل حبس خودشان است در اينكه در نظر عرف چيزى را از مالك تلف كرده و سود احتمالى مال مثل سود احتمالى كار شخص است ، بنابراين احتياط واجب آن است كه نسبت به سود متعارف با همديگر مصالحه نمايند . مسئله 34 اگر عامل با اذن مالك معاملات نسيه‌اى انجام داد و